اُتهم فيسبوك في الفترة الأخيرة بالعنصرية من قبل اتحاد أمريكي معني بالحريات المدنية، وذلك بعدما نشر عدة وظائف اشترط في المتقدم لها أن يكون رجلًا، وتعني الولايات المتحدة بشكل خاص بالحريات العامة، وكذلك الحريات المدنية، والحريات الشخصية.
ومن ينتهك تلك الحريات بالولايات المتحدة، يُعرض نفسه لهجوم كبير وضغط من جانب المجموعات المعنية بتلك الحقوق، وبجانب المسائلة القانونية بطبيعة الحال، ولا يعني كونك شركة شهيرة كـ فيس بوك، أو شخصية عامة أنك إذا انتهكت قواعد تلك الحريات ستصبح في أمان، بل سيتم انتقادك وبقسوة، حتى لو كنت في منصب حساس كالرئاسة.
ومن أهم الحريات التي تحرص عليها الحكومة الأمريكية هي الحريات المدنية، ومن ضمنها المساواة بين الجنسين، وعدم التفريق بينهم، وأهم صور هذه المساواة هو عدم التفرقة بينهم عند الإعلان عن وظائف، وذلك الخطأ الجسيم هو ما وقعت فيه فيس بوك، بسماحه بالإعلان عن وظائف للرجال فقط، وهو ما أثار عدة نساء، فماذا حدث؟
دعوى من ثلاثة نساء تتهم فيسبوك بالعنصرية
قامت ثلاثة من النساء العاملين في مجال الاتصالات، والباحثات عن العمل بتقديم شكوى إلى اتحاد أميركي معني بالحريات المدنية، تخص أن فيسبوك خرق القوانين التي تمنع التمييز على أساس نوع الجنس في الولايات المتحدة، ورفع الاتحاد الشكوى نيابة عن النساء إلى لجنة معنية بالتكافؤ في فرص العمل.
وقالت دعوتهم القضائية أن فيسبوك يسمح لـ10 من أصحاب العمل بما في ذلك الشرطة، بوضع شروط تميز على أساس الجنس، وقالت الدعوى أن فيسبوك يستخدم المعلومات التي يجمعها حول نوع جنسك عند التسجيل في بيعها للشركات التي تُعلن عن وظائف، والتي بدورها تستخدمها في توجيه إعلاناتها للرجال فقط مما يخل بمبادئ تكافؤ الفرص.
رد فيسبوك على الاتهامات
من جهته صرح المتحدث باسم فيسبوك بنفي التمييز داخل شركته ضد النساء، وفي هذا الصدد تحديدًا وضعنا المزيد من أنظمة الحماية ضد الاستخدام السيئ لخدماتنا، إلا أنه في الوقت نفسه أكد المتحدث أن فيسبوك سيحقق بكل اهتمام في الشكوى.
